دبي، الإمارات العربية المتحدة، جلف تك: لاشكّ في أنّ النجاح في تنفيذ برامج تخصيص الأصول المملوكة للدولة يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نطاق واسع من المزايا لمنطقة الخليج ومن بينها دفع عجلة النموّ الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي وترشيد الإنفاق العام وتقليل الأعباء المالية الملقاة على كاهل الحكومة، وذلك حسب ما ورد في التقرير الصادر مؤخرًا عن شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط (جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز).
سلّط التقريرُ الضوءَ على الضرورات العشرة لنجاح برامج التخصيص في منطقة الشرق الأوسط، كما أشار إلى أنّ حكومات المنطقة التي تفتقر إلى القدرات وإجراءات العمل المناسبة التي تؤهلها للتعامل بكفاءة مع تحديات التخصيص غالبًا ما تجد أن مبادرات التخصيص هي أمر شاق ومعقد، فضلًا عن مواجهة العديد من التأخيرات في الجدول الزمني للبرنامج، والعقبات التي تحول دون تحقيق الإمكانيات الكاملة المأمولة من برامج التخصيص.
وفي هذا السياق، علّق روجيه رباط الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط قائلًا: “يُمكن لبرامج التخصيص مساعدة حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحقيق برامجها التنموية الطموحة وتعزيز تنافسية نظمها الاقتصادية، إلا أنّ برامج التخصيص معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا بطبيعتها، وبالتالي فإنها تبدو أمرًا شاقًا ولا يمكن تحقيقه بسهولة. ولكن بالعمل الجاد والتدابير المناسبة يمكن لحكومات المنطقة أنْ تتجنب الكثير من التحديات الممكنة التي قد تواجه برامج التخصيص.”
جديرٌ بالذكرِ أنّ الضرورات العشرة التي حددتها شركة ستراتيجي& لنجاح برامج تخصيص الأصول المملوكة للدولة تقدم للجهات الحكومية المعنية سلسلةً من الإرشادات العملية لإدارة عملية التغيير، والنجاح في تحقيق معدلات النموّ الاجتماعي والاقتصادي المنشودة، وتعزيز القيمة المحققة للأطراف المعنية، فضلًا عن تعزيز ثقة القطاع الخاص.
وفي سياقٍ متصلٍ، علّق أسامة الغزي المدير الأول في ستراتيجي& الشرق الأوسط قائلًا: “قد يؤدي تنفيذ برامج التخصيص دون اتخاذ الاحتياطات والتدابير المناسبة إلى تعريض المصالح الاجتماعية والاقتصادية للخطر على مستوى الحكومة والمواطنين. وفي الواقع، يمكن للحكومات استحداث حزمة من التدابير التي تهدف إلى حماية مصالح المواطنين والحكومة على حدٍ سواءٍ.”
ويمكن تقسيم هذه الضرورات العشرة إلى ثلاثِ مراحل على مستوى دورة التخصيص وهي: التخطيط والتنفيذ والإتمام.
مرحلة التخطيط
- تحتاج الحكومات لوجود هيكل وقدرات مؤسسية سليمة سعيًا لتحقيق الإشراف والحوكمة الواضحين والمتوقعين من برنامج التخصيص، فقيام الجهات المنظمة بالإشراف والإدارة يُعتبر عاملًا أساسيًا في تمكين الشركات من تطوير نماذج عملها بثقةٍ كبيرةٍ.
- ويتعيّن على الحكومات وضع الخطة المناسبة لضمان صحة وتنافسية الهيكل السوقي على الأمد الطويل وذلك قبل البيع الفعلي لأية أصول بفترة طويلة، حيث إنّ تعزيز التنافسية في القطاعات المستهدفة بالتخصيص سيحول دون تمتع أي مستثمر من القطاع الخاص بميزة احتكار السوق.
- وتتمثل الخطوات الأخرى لمرحلة التخطيط في اتخاذ التدابير الاستباقية المناسبة لحماية مصالح المواطنين والدولة. فعلى سبيل المثال، تستطيع الحكومات أن تشترط تجميد أو حتى إلغاء مبادرة التخصيص في حالة إخفاق مستثمري القطاع الخاص في تلبية طلب السوق أو في حالة انخراطهم بممارسات تنافسية غير نزيهة.
مرحلة التنفيذ
- يتعيّن على الحكومات تأسيس إدارة عملية لحوكمة البرنامج، وذلك من خلال تشكيل لجانٍ مشتركةٍ تضم كبار المسؤولين وصُنّاع القرار بالوزارات والجهات المعنية، على أن تجتمع هذه اللجان بصفة دورية لتقديم التوجيه الاستراتيجي ومساندة فرق العمل الحكومية في تحقيق برنامج التخصيص على أرض الواقع وضمان اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.
- ومن الضروري أن تستعين الحكومات بالأدوات الفعالة لإدارة التغيير وضمان التواصل بين الأطراف المعنية.
- كما يتعيّن على الحكومات ضمان شفافية المعلومات المقدمة للمستثمرين وتمكينهم من الوصول للمنشآت والأصول والتواصل مع الفرق الإدارية بالجهات الحكومية.
- وكذلك يتعيّن على الحكومات تقديم رؤية واضحة بخصوص التعديلات المستقبلية لهيكل الدعم الحكومي، وصياغة نماذج العمل الخاصة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص والتي تحكم آلية الدعم في مرحلة ما بعد التخصيص باعتبارها وسيلة فعّالة لتزويد مستثمري القطاع الخاص برؤية واضحة حول السبيل لتحقيق الأرباح في المرحلة المقبلة.
مرحلة الإتمام
- يتعين على الحكومات تقليل أو تجنب المخاطر الواقعة على المستثمرين جرّاء القرارات الحكومية المستقبلية والتي من شأنها التأثير على الإيرادات. وبالنسبة للعديد من مستثمري القطاع الخاص، فإن قيمة الجهات الخاضعة للتخصيص تعتمد بصورة أقل على قيمة الأصول التابعة لها مقارنةً بالإيرادات التي يمكن لهذه الأصول توليدها مستقبلًا.
- ويتعيّن على الحكومات ضمان سلاسة انتقال العاملين للكيانات المخصصة وذلك من خلال المبادرة بإدارة وتحقيق التوافق بشأن توقعات العاملين أثناء المرحلة الانتقالية.
- وأخيرًا، يتعيّن على الحكومات إجراء المتابعة المستمرة للشركات في مرحلة ما بعد البيع، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من تحقيق الأهداف المنشودة من البرنامج.
