ماستركارد تتعاون مع منصة “سكول ڤويس” لتطوير نظم المدفوعات في قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

رياض، المملكة العربية السعودية ،جلف تك : أعلنت ماستركاردعن دخولها في شراكة مع “سكول ڤويس” (Schoolvoice)، وهي منصة لتسهيل عملية التواصل ما بين المدرسة وأولياء أمور الطلاب مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تحويل تجربة التعليم إلى تجربة رقمية للمدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستساهم هذه الشراكة في تبسيط التواصل وتمكين إجراء مدفوعات مؤتمتة بين أولياء الأمور والمدارس.

وبإمكان أي مدرسة الانضمام إلى منصة “سكول ڤويس” التي ستتيح لها بث مجموعة متنوعة من الرسائل بنقرة واحدة إلى أولياء أمور الطلاب، مثل تنبيهات الدفع، والإعلانات المدرسية، وطلب موافقة أولياء الأمور، وطلب تقديم المستندات، بالإضافة إلى مشاركة ملفات الوسائط المتعددة مع أولياء الأمور لتوثيق لحظات الطلاب المميزة أثناء ممارستهم أنشطتهم المدرسية.

كما توفر المنصة ميزة دردشة فردية بين أولياء الأمور والمعلمين، وتتضمن عدة وحدات تدريبية تهدف إلى تحفيز الأطفال وتشجيعهم على القيام بأنشطة لا صفّية وسلوكية.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال سليم إرغوز، نائب الرئيس لتطوير الأعمال والمشاركة الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: “تسعى ماستركارد دائماً إلى تعزيز الجهود الرامية لإطلاق الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي. وتعد شراكتنا مع منصة ’سكول ڤويس‘ خطوة طبيعية في هذا الاتجاه لدفع جهود رقمنة قطاع التعليم، وتبسيط تجارب الدفع للمدارس والمعلمين وأولياء الأمور على حد سواء. ونحن ملتزمون من خلال هذه المنصة الرقمية الرائدة بتسريع التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي وضمان مستقبل أكثر شمولًا للجميع”.

من جانبه، قال علي بن يحيى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سكول ڤويس”: “نحن فخورون بشراكتنا مع شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا مثل ماستركارد، حيث سيساهم هذا التعاون في دعم جهودنا لتطوير التعليم على مستوى العالم. وسوف تساعدنا هذه الشراكة في توسيع نطاق قدراتنا، وتتيح لنا تعزيز الشمول المالي ومحو الأمية المالية في قطاع التعليم، وتقديم مجموعة العديد من الميزات لجمهورنا المستهدف”.

وتعزز هذه الشراكة مع منصة “سكول ڤويس” دور ماستركارد في قطاع التعليم في المنطقة والذي يتماشى مع الأولويات الحكومية في هذا الشأن؛ حيث تقود ماستركارد الجهود لعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية والبنوك وتجارة التجزئة وغيرها،؛ وذلك في ظل اهتمام حكومات المنطقة بالتحول الرقمي، وهو الأمر الذي يتجسد في إطلاق العديد من المبادرات مثل استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية لدعم رؤية 2030، ومبادرة مصر الرقمية في إطار رؤية مصر 2030.