دراسة سيسكو تُبيّن أن 88 بالمئة من المستجيبين في المملكة العربية السعودية يعتبرون الخصوصية ضرورة تجارية
الرياض، المملكة العربية السعودية، جلف تك : أصبحت الخصوصية ذات أهمية بالغة بالنسبة للشركات في المملكة العربية السعودية وفقاً لتقرير جديد نشرته شركة سيسكو بعنوان دراسة مؤشر خصوصية البيانات لعام 2022*، وهو مراجعة عالمية سنوية لممارسات الخصوصية لدى الشركات وتأثير الخصوصية عليها وآراء الخبراء بالنسبة لخصوصية البيانات. وأشار تقرير عام 2022 إلى أهمية الخصوصية البالغة، حيث أقرت 88% من الشركات في المملكة بأنها تعتبر الخصوصية ضرورة أساسية في العمل. وأظهر الاستطلاع أن الاستثمار بالخصوصية يستمر في الارتفاع وأن الشركات تشهد عائداً مرتفعاً بفضل استثماراتها وإنفاقها على الخصوصية.
أصبحت الخصوصية أمراً حتمياً في تسيير الأعمال التجارية ومكوناً حاسماً في تعزيز ثقة العملاء بالشركات في جميع أنحاء العالم. وأشار 88% من المشاركين في الدراسة بالمملكة إلى أنهم لن يشتروا خدمات أو منتجات شركة لا تحمي بياناتها بشكل صحيح، وأشار 95% إلى أن شهادات الخصوصية الخارجية هي عنصر مهم في عملية الشراء.
قال فادي يونس رئيس الأمن السيبراني لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تم توجيه المزيد من الجهود مع إصدار المملكة مؤخراً لأول قانون وطني شامل لحماية البيانات، نحو تنظيم البيانات ومعالجتها، حيث أشارت 95% من الشركات أنها تقوم بالإبلاغ عن مقياس أو اثنين متعلقين بالخصوصية إلى مجلس إدارتها. واستعداداً لتطبيق القانون في شهر مارس، بدأت العديد من الشركات أيضاً بتقييم أنشطتها وأنظمتها الأمنية وتخصيص متوسط 2 مليون دولار للاستثمار بالخصوصية في المملكة. كما نشهد نمو الخصوصية لتصبح جزءاً أساسياً من المهارات الحيوية والمهام الأساسية لدى خبراء الأمن. وأكدت دراسة هذا العام أن التنسيق بين الخصوصية والأمن ينتج عنه المزايا المالية وتطور الأعمال مقارنةً بنماذج العمل الأخرى.”
يحافظ عائد الاستثمار بالخصوصية على ارتفاعه للعام الثالث على التوالي، مع زيادة الفوائد للشركات الصغيرة إلى متوسطة الحجم. وأشار أكثر من 60% من المستجيبين على نطاق عالمي إلى أنهم يحصلون على قيمة تجارية كبيرة من الخصوصية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتخفيض فترات التأخير في المبيعات وتقليل الخسائر الناجمة عن انتهاكات البيانات وتمكين الابتكار وتحقيق الكفاءة. وتمكنت الشركات في المملكة أيضاً من تعزيز الثقة مع عملائها، حيث سمحت الحماية القوية لبياناتهم بعودة العملاء، وفقاً لما ذكره 91% من المشاركين في الدراسة.
لا تزال تشريعات الخصوصية تلقى استحساناً كبيراً في المملكة على الرغم من أن الامتثال لهذه القوانين غالباً ما ينطوي على جهد وتكلفة كبيرين (على سبيل المثال، فهرسة البيانات والاحتفاظ بسجلات أنشطة المعالجة وتطبيق الضوابط وتوفير الخصوصية المصممة حسب الطلب والاستجابة لطلبات المستخدم). وأشارت 83% من الشركات المستجيبة في الدراسة حول العالم بأن قوانين الخصوصية كان لها تأثير إيجابي، وأشارت 3% فقط منها بأن القوانين كان لها تأثير سلبي.
ومع استمرار الحكومات والشركات في المطالبة بمزيد من حماية البيانات، ستزداد بدورها متطلبات توطين البيانات. وقال 92% من المشاركين في الاستطلاع حول العالم بأن هذه القضية أصبحت ذات أهمية كبيرة بالنسبة لشركاتهم، لكن يأتي تحقيق ذلك بثمن مرتفع، حيث أشار 88% من المشاركين من جميع المناطق الجغرافية أن متطلبات التوطين تضيف تكلفة كبيرة لعملياتهم.
